غالبية المجلس البلدي للقصيبة

تلوح بتقديم استقالة جماعية.

القصيبة - مراسلة خاصة

    قررت غالبية أعضاء المجلس البلدي للقصيبة بإقليم بني ملال          (20 عضوا من بين 25 من بينهم رئيس المجلس) تقديم استقالة جماعية في حالة عدم التزام السلطات المحلية بتطبيق المقرر الجماعي رقم 01/2004 بتاريخ 9 غشت 2004 المؤشر عليه من طرف والي جهة تادلة أزيلال وعامل إقليم بني ملال بتاريخ 11 من الشهر نفسه، والمتعلق بتنظيم وقوف سيارات الأجرة.

    وجاء القرار بالاستقالة الجماعية خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم الجمعة 11 دجنبر 2009 والتي خصصت لتدارس جملة من القضايا من بينها عدم اتخاذ السلطات المحلية لتدابير والإجراءات القانونية الكفيلة بتطبيق المقررات الجماعية،طبقا لما تنصص عليه المادة 53 من الميثاق الجماعي

 ويعود أصل المشكلة التي تسببت في تأزم الجو العام في المدينة إلى تعنت أمين سائقي سيارات الأجرة الذي يضع نفسه فوق القانون في تحد صارخ لمسؤولي السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبة بإقليم بني ملال.

    يذكر أن رئاسة المجلس البلدي للقصيبة تعود منذ شتنبر 2003 إلى الأخ المصطفى مشهوري وزير التجارة الخارجية السابق في حكومة السيد إدريس جطو، والنائب البرلماني عن دائرة تادلة - القصيبة، وعضو مجلس جهة تادلة أزيلال، وعضو مجلس رئاسة الحركة الشعبية.

    هذا ويتوقع سكان المدينة والمتتبعون لتدبير الشأن المحلي بالإقليم أن يكون لتنفيذ قرار الاستقالة الجماعية انعكاسات سلبية ،في ضوء استماتة المجلس منذ الولاية السابقة في محاربة كل مظاهر الفساد التي عانت منها المدينة على مدى عقود من الزمن،كما ينتظرون تدخل الجهات المسؤولة محليا وإقليميا لإعادة الاعتبار لحرمة القانون التي يتمادي أمين سائقي سيارات الأجرة في تحقيرها ضدا على إرادة السكان في الإصلاح وفي العيش في فضاء منظم.

 الحركة - 14/12/2009